اینجا میانکاله است ...

جایگاه انواع قو و قرقاول ، دراج و پلیکان پا خاکستری و پا سفید .....

تالاب زیبایی که از سال 54 تا کنون عنوان پناهگاه حیات وحش را به خود اختصاص داده و هر ساله میزبان بیش از یک میلیون و پانصدهزار پرنده مهاجریست که آنرا برای زمستان گذرانی مأمن خود قرار می دهند ...

تالابی با حدود 66 هزار و 933 هکتار وسعت و اقلیم های مدیترانه ای تا نیمه مرطوب معتدل که به اقتضای ویژگی های منحصر به فردش 179 گونه گیاهی را در خود جا داده ، مرکز ماهیان خاویاری دریای خزر و پناهگاه بیش از 200 گونه پرنده مهاجر و بومی ست ....

در سال 54 در نخستین معاهده جهانی بین دولت ها به منظور حفاظت از تالاب ها و استفاده پایدار از منابع طبیعی (کنوانسیون رامسر)نامش به ثبت رسید ، و یونسکو در سال 55 به واسطه آگاهی از ارزش های اکولوژیکی و زیستی نام آنرا در شبکه ذخایر بیوسفری جهان قرار داد ...

با این وجود حضور کشتی ها ، تخلیه فاضلاب ها ، آلودگی صوتی ، سموم نباتی ، و صید بی رویه به مثابه ضربات مهلکی اند بر پیکره این زیستگاه ارزشمند که آنرا تدریجا" به سوی نابودی می کشانند ...

و احداث جاده بهشهر به دریا می تواند در حکم تیر خلاصی برای نابودی آن باشد ، به طوری که در چند سال آینده دیگر نامی از این تالاب باقی نماند ...

داستان این جاده بر می گردد به دهه 50(1357)و قبل از انقلاب ، با استناد به مصوبه ای بدون امضاء و فاقد وجاهت قانونی که در آن رئیس وقت سازمان محیط زیست مجوز ساخت جاده مذکور را صادر کرده است .

بعد از حدود 30 سال در ششم شهریور ماه سال جاری بدون مجوز اقدام به خاکریزی در ضلع جنوبی این تالاب می گردد که خوشبختانه در پی در خواست سازمان محیط زیست مبنی بر توقف این عملیات ، دادستانی بهشهر این عملیات را متوقف می سازد ...

اما گویا پافشاری اعضای شورای شهر بهشهر به ویژه جناب آقای بابانژاد که مصرانه خواستار سر کار گذاشتن مردم بهشهرند !!! با استناد به اینکه بیکاری مهم ترین معضل شهرستان بهشهر است و و اجرای این طرح کم هزینه و زود بازده می تواند اشتغال زایی بالایی را در شهرستان ایجاد نماید ، همچنان ادامه دارد و ایشان خواهان هرچه زودتر عملی شدن این طرح اند که در جای جای سخنانشان آنرا خواست دیرینه مردم اعلام می کنند ...

هرچند ایشان به اهمیت میانکاله برای مردم و منطقه اذعان دارند و طی سخن پراکنی های ظاهرا" روشن فکرانه شان حفظ محیط زیست و اکوسیستم طبیعی را نیز از دغدغه های اصلی خویش بر می شمرند و معتقدند :«می توان با برنامه ریزی های علمی و اصولی ، هم از این نعمات خدادادی استفاده نمود و هم محیط زیست را حفظ کرد. »

در سخنانشان پیشاپیش اعلام نموده اند که :«از نظر ما استدلال علمی برای عدم احداث این راه از سوی سازمان محیط زیست وجود ندارد ! »

گویا بر مبنای وجدان کاری بالا ، علاوه بر مردم بهشهر سازمان محیط زیست را هم می خواهند سر کار بگذارند !!!

برخورداری از دریا به عنوان یکی از مواهب الهی  حق مسلم مردم بهشهر است اما نه به بهای از بین بردن تالاب ، وداشتن چنین تقاضایی  ازجانب  مردم شهری که با داشتن بیشترین تشکل های زیست محیطی استان ، نشان داده اند برای محیط زیست ارزش و احترام فراوان قائل اند بعید می نماید ...

و چه شایسته است که مسئولین به جای طرح های زود بازده به دنبال طرح هایی باشند که علاوه بر پُر بازده بودن ، در کنار تأمین نیاز امروز مردم ، آینده نسل های بعدی را نیز تأمین کند....

ایشان احیای جاده بهشهر به دریا را به منزله جاده ابریشم برای ارتقای این شهرستان محروم می دانند که با احیای آن نه تنها شهروندان از نعمت و طبیعت زیبای میانکاله استفاده خواهند کرد ، بلکه با جذب توریسم و ایجاد اشتغال بخش اعظمی از معضل بیکاری منطقه حل خواهد شد ...!!!

البته اینکه مسئولین دل نگران معضلاتی همچون بیکاری اند قابل تحسن است ...

اما بد نیست به این نکته هم توجه کنیم که اگر طبیعتی نباشد توریسم هم نخواهد بود ...

جذابیت میانکاله به تالابش است نه آن جاده...!

آیا بهتر نیست در خطه ای که سالانه نزدیک به 12 میلیون نفر گردشگر داخلی و ده ها هزار توریست خارجی دارد به جای پا فشاری بر احداث جاده ای که پیامدهای سوء آن بارها بیش از فواید آن است ، به صنعت توریسم تمرکز کنیم که با نیاز به کمترین هزینه ، نه تنها مشکل اشتغال را حل خواهد کرد بلکه به نسل امروز و نسل های بعدی امکان بهره وری از این نعمت الهی را می دهد ... که برای تحقق آن تنها کافی است از پتانسیل های منطقه استفاده کنیم نه آنکه آنرا تغییر دهیم ...

و فراموش نکنیم تأمین منابع آب ، امکان ماهیگیری و کشاورزی ، بقاء حیات وحش ، امکان تفرج و گردشگری و آموزش و پژوهش ، تولید گیاهان دارویی در کنار محافظت در برابر طوفان ، کاهش خطرات سیل  ، تحکیم و تثبیت خطوط ساحلی ، تغذیه آبهای زیر زمینی ، تصفیه آب ، تثبیت اقلیم های محلی و تعدیل دما ، کمترین موهبات ارزانی شده از جانب تالابی است که این چنین ظالمانه  به خاطر اهداف کوتاه مدت برای مرگش تصمیم می گیریم ....

بیایید نگذاریم ، و بخواهیم نگذارند که تالاب میانکاله از بین برود ...

خانم جوادی ...

 شمایی که در پی اقدامی شایسته برای حمایت از تالاب انزلی به سخنان وزیر راه اعتماد نکردید و در آن شرایط سخت مسیر تالاب را پیاده طی نمودید تا آنها نتوانند به سادگی گزینه پیشنهادی سازمان را زیر سوال ببرند ، اینبار به فریاد مدد خواهی تالاب میانکاله گوش فرا دهید که چه مظلومانه شما را به خویش می خواند ... و چه عاجزانه خواستار حمایت شماست ...

مگذارید تالاب میانکاله را از وسط به دو نیم کنند ....

مگذارید آرامش پرندگان مهاجر به هم بخورد ...

راه را برای شکارچیان باز نکنید ....

و ثابت کنید که سازمان هنوز هم دلسوز و حامی محیط زیست کشور است ...

همان گونه که همگان مستحضرند قانون اساسی هر کشوری والا ترین و بنیانی ترین قانون آن کشور و تجلی خواست ها ، ارزش ها و مقدسات مردم آن است و خط مشی ساز و تعیین کننده رویه و راه آن  ...

بر همین مبنا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که تبلور خواست های قلبی امت می باشد مبیّن نهادهای فرهنگی ، سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی ایران است ...

نکته حائز اهمیت آن که از میان ۱۷۷ اصل این قانون دو اصل به مقوله محیط زیست توجه دارد ، که این خود مایه مباهات است که در آنچنان شرایطی - در زمان تدوین قانون اساسی - نه تنها از مقوله محیط زیست غفلت نشده بلکه دو اصل از قانون اساسی کشور به آن اختصاص داده شده است .

به موجب اصل ۵۰ قانون اساسی :« در جمهوری اسلامی ایران حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل های بعد باید در آن حیات رو به رشدی داشته باشند وظیفه عمومی تلقی می گردد .از این رو فعالیت های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند ممنوع است. »

اما متأسفانه با وجود اهمیتی که قانون اساسی برای سلامت محیط زیست قائل شده در خصوص نحوه اداره آن اشارتی ندارد ...

در تاریخ۲۸/۳/۱۳۵۳ اولین قانون زیست محیطی ، تحت عنوان قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست به تصویب رسید که به موجب ماده یک آن ، سازمان حفاظت محیط زیست وابسته به نخست وزیری با شخصیت حقوقی و استقلال مالی با هدف پیشگیری و مخالفت با آلودگی و اقدامات مخرب موجب بر هم زدن تعادل و تناسب محیط زیست ، زیر نظر شورایعالی حفاظت محیط زیست تأسیس شد .( ذکر این موضوع لازم می نماید که پس از بازنگری و حذف پست نخست وزیری این سازمان وابسته به ریاست جمهوری ست که رئیس جمهور آن را از طریق یکی از معاونان خود - که همان رئیس سازمان حفاظت محیط زیست است -اداره می نماید. )

از دیگر سو در کنار این قانون که حفاظت از محیط زیست را به سازمان حفاظت محیط زیست تحت نظر شورایعالی حفاظت محیط زیست سپرده است اصل اصلاح ساختار و افزایش کارایی دولت که در مواد ۱۳۵ تا۱۴۵ قانون برنامه چهارم توسعه مطرح شده است رخ می نماید که به استناد ماده ۱۳۹ آن دولت موظف است تا پایان سال اول برنامه توسعه پیشنهاد ادغام یا انحلال دستگاه های غیر ضروری را به مجلس اعلام کند ...

سرانجام دولت با بیش از یک سال تأخیر ، ادغام ۶۴ شورا و ستاد عالی را که توسط کمیته ای پیگیری می شد اعلام کرد که طی آن ۲۸ شورای عالی دولت به ۴ شورا ظاهرا" اصلی و کلیدی ادغام شدند ...

دولت اهداف این ادغام ها را ادغام مدیریت های موازی ، کوچک سازی ، روان سازی ، سرعت ، دقت ، کار آمدی ، پرهیز از تصمیمات پراکنده و متنوع و بهره گیری بهتر و مطلوب تر از فکر و اندیشه نخبگان و ارتقای سطح کیفی تصمیمات بر شمرد ...

همچنین دلیل این ادغام شباهت وظایف و اختیارات شوراهای ادغام شده اعلام شد...

که در این میان شورایعالی حفاظت محیط زیست نیز از این تصمیم مستثنی نماند و با شورایعالی آب و شورایعالی انرژی ادغام شد و مقرر گردید که وظایف این سه را کمیسیون امور زیر بنائی و محیط زیست مجلس انجام دهد .

که البته در خلال این تصمیم گیری این نکته کمتر در نظر گرفته شد که اصلاح ساختار می بایست دارای توازن و نگاهی جامع و کلان باشد و سیری منطقی را طی نماید .

همچنین به این مهم که بسیاری از شوراهای عالی من جمله شورایعالی محیط زیست نقشی یگانه دارند نیز اهمیتی داده نشد ...

شورایعالی حفاظت محیط زیست با پیکره ای متشکل از چندین وزیر مرتبط با موضوعات زیست محیطی در کنار نخبگان و متخصصان منتخب این زمینه با ریاست رئیس جمهور و حضور معاون وی جایگاه منحصر به فردی دارد که مقام آنرا تا یک مرجع کلیدی در این زمینه ارتقاء داده است که ادغام یا انحلال آن با توجه به این جایگاه و صلاحیت های انحصاری آن ، که از آن جمله است تعیین مناطق حفاظت شده و پارک های ملی ، موجب سلب اختیار و بی متولی ماندن این امور می شود .

متأسفانه در این میان گروهی نیز با کوته بینانه ترین تفسیر ممکن با استناد به عدم کارایی شورایعالی در دو سال اخیر لزوم وجود آنرا بدون در نظر گرفتن نقش درخشان و قابل احیای آن در گذشته انکار کردند ...

و ندانستند که وجود مناطق حفاظت شده امروز کشورمان مدیون فعالیت های نه چندان دور این شوراست...

ایشان درک نکردند که نه عملکرد یک یا دو سال ملاک خوبی برای قضاوت است و نه ضعف دوره ای یک تشکیلات توجیه حذف آن ...

 باید به جای پاک کردن صورت مسأله دنبال راهکارهایی برای فعال نمودن دوباره آن  و پر رنگ تر کردن اهمیت نقش آن در ساختار ذهنی اعضایش و ساختار سیاسی و اداری کشور باشیم ...

و بنا بر قولی :«اگر در یک مقطع ، ساختاری نا کار آمد است نباید گذشته و ظرفیت آنرا نا دیده گرفت ... »

بلکه باید برای رسیدن به هدف بر روی مراکز و ارکان تصمیم ساز و تصمیم گیر کار کرد که شورایعالی محیط زیست می تواند زمینه ساز تحصیل این مقصود باشد ...

سرانجام پس از سپری شدن مدتی و محقق نشدن امید دولت مبنی بر آنکه اجرای این تصمیم نتایج یکی از مهم ترین اقدامات اصلاحی دولت نهم باشد ، مجلس به تازگی اصلاحاتی در مورد مصوبه خود انجام داد که بر اساس آن شوراهای عالی به جایگاه خود باز می گردند که شورایعالی محیط زیست نیز از آن جمله است ...

درست در زمانی که همگان برای تصمیم گیری نهایی در باب مرگ یا بقای تالاب انزلی چشم امید خود را به جلسه هفته آینده دوخته اند در گوشه ی دگر از این مرزوبوم ، نه خیلی دور....در خوزستان ، بزرگ ترین تالاب ایران - تالاب بین المللی شادگان – واقعیت یک مرگ تدریجی را به خود می قبولاند ...

عمرش را حداکثر بیست سال تخمین زده اند ...البته اگر مرگ سوار بر ارابه توسعه دگر بار میل تاختن بر پیکره نیمه جانش نکند!

کشور ما کشوری است در حال توسعه در زمانی که پیش از ما کشورهای دیگری به آن رسیده اند .

کشورهایی که هرچند از ما جلوترند برای رسیدن به جایگاه فعلی شان بهای گزافی پرداخته اند ...

پس از این باب  که امکان استفاده از تجربیات آنها برایمان فراهم است سرمایه ای بس گرانبها در اختیار داریم که اگر خردمندانه از این سرمایه بی بدیل بهره بریم و بدون پرداخت آن هزینه های غیر ضروری برای رسیدن به توسعه راه میان بر را برگزینیم ،آنچنان دور از ذهن نمی نماید که در آینده ای نه چندان دور گوی سبقت از آنان برباییم و یکه تاز عرصه جهانی شویم ...

چرا که سخت بر این باورم ایران وایرانی در تمام طول تاریخ هر زمان که اراده کرده در کوتاه ترین زمان ممکن فاتح قله های افتخار بوده و این بار نیز یأس تنها نشان از دل مردگی ما دارد و واقعیت چیز دیگری است ...

یکی از این سرمایه های گرانبها مفهومی است تحت عنوان «توسعه پایدار» که جهان پس از پرداخت بهایی گزاف با روش آزمون و خطا به آن دست یافته ...

توسعه پایدار استراتژی است که به دنبال حصول اقتصادی قوی ، محیطی پاک و عدالت اجتماعی است به طوری که جامعه نیز در فرایند توسعه دخیل باشد .

این رویکرد نه تنها برای نسل حاضر بلکه برای آیندگان نیز توانائی خلق جامعه ای سالم و پایدار را دارد.

اما سوال اساسی در اینجا این است که آیا می توان هماهنگی میان توان محیط و آمال انسان ها در ایجاد تغییرات در محیط یافت ؟

به اعتقاد من توازن میان نیاز انسانها و محیط طبیعی بر قرار است ،اما میان آمال انسان چطور ؟

بشر فطرتا" با رکود و سکون بیگانه است و میل به کمال و پیشرفت در کنار قدرت تعقل که ابزاری برای وصل به آن است وجه افتراقی است که وی را اشرف مخلوقات قرار داده.

و بدین ترتیب زیاده خواهی و سیری نا پذیری عنصر جداناشدنی بشریت است که برای ارضای آن و رسیدن به اوج ناگزیر به پرداخت بهایی است ...و از آنجا که تنها دارایی مادی نوع بشر محیط زیست و طبیعت اوست ناگزیر به قلع و قمع آن رو می آورد و در صدد حراج آن بر می آید ...

اما باید به گونه ای در این میان توازن بر قرار شود که در غیر این صورت نابودی کامل طبیعت در آینده ای نه چندان دور و در مرحله اولی نابودی انسان نتیجه است .

پس باید به دنبال راهی بود برای ایجاد یک تعادل منطقی میان این نیاز اساسی و آن میل افسار گسیخته .

برای تحقق توسعه واقعی باید بخش های اجتماعی ، فرهنگی ، اقتصادی و سیاسی یک کشور به موازات یکدیگر توسعه پیدا کنند و یک فرایند ارتباطی میان آنها برقرار باشد و علاوه بر این ماهیت ارتباطی ، در اجرای برنامه های توسعه توجه به پایداری محیط زیست از ضروریات است...

که متأسفانه دقیقا" این همان چیزی است ما از آن غافلیم ... که اگر غافل نبودیم امروز به پشت درهای بسته خیره نبودیم تا برای تالاب انزلی مان تصمیم گیری شود آن هم نه لزوما" با دلیل و مدرک و توجیح منطقی که در خوشبینانه ترین حالت با استفاده از ابزاری به نام نفوذ.!!!

با آرزوی هدفی مشترک : « ایرانی در اوج »

بنا بر اصل ۵۰ قانون اساسی مسئله حفاظت از محیط زیست یک وظیفه عمومی تلقی می گردد ،بنابر این می توان نتیجه گرفت که علاوه بر ارگان های دولتی کلیه اشخاص جامعه اعم از حقیقی و حقوقی به گونه ای در باب حفاظت محیط زیست مسئول اند ...

همچنین اگر حق حیات را به عنوان پایه ای ترین مفهوم حقوق بشر فرض کنیم ، حق به محیط زیست سالم که به معنای محیط اجتماعی مناسب برای فعالیت انسان و رشد او در ابعاد گوناگون است ، از انشعابات همین حقوق بنیانی محسوب خواهد شد ...

این وظیه خطیر در نظام جمهوری اسلامی ایران به موجب ماده۱ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست ، مصوب ۱۳۵۳ بر عهده سازمان محیط زیست قرار گرفته . که علاوه بر آن ، به موجب قوانین و آئین نامه های مؤخر ارگان ها و سازمان های دیگری نیز به موازات سازمان محیط زیست وظیفه حفاظت از منابع را بر عهده دارند ، که البته تفاوت نحوه فعالیت آنها در موردی بودن وظایفشان است ...

از آنجا که بحث در این باب به صورت کلی نیازمند صرف وقت زیادی ست ، به صورت موردی به بحث حفاظت از منابع آبی می پردازیم ...

متأسفانه امروزه فعالیت های بشر ، خصوصا" در نیم قرن اخیر ، منابع آبی را نیز به مانند سایر منابع طبیعی در معرض خطرات فراوانی قرار داده است .

عوامل متعددی موجب بروز این معضلات گردیده اند که اگر بخواهیم نگاهی اجمالی به آنها داشته باشیم ، ورود فاضلاب های خانگی وزباله های شهری و پساب های کشاورزی ، کشتار دام ، دامداری ها ، شستشوی دام ، پادگان ها و مراکز نظامی و انتظامی ، فاضلاب غسالخانه ها و گرمابه های عمومی ، فاضلاب مراکز خدماتی ،پساب های صنعتی و معدنی ، مواد شیمیایی و نفتی و رسوبات به این منابع از مهم ترین عوامل محسوب می شوند .

در کنار این عوامل گاها" زمین خواران و سودجویان و افراد بومی نیز موجب بروز صدماتی می شوند ...

افراد سودجو به طرق مختلف در بخش های وسیعی از اراضی ملّی با مساحت های چند هزار هکتاری نسبت به تملک اراضی مجاور این منابع اقدام می کنند ، یا حتی مبادرت به اعمالی می نمایند که موجب از بین رفتن این منابع خواهد شد تا به راحتی بتوانند این اراضی را به تصرف خود در آورند ...

 و متأسفانه برخی از این اقدامات در پوشش های ظاهرا" قانونی و حتی با حمایت برخی از دستگاه ها صورت می پذیرد .

در مواردی این فعالیت های اثرگذار با همکاری و حمایت اشخاص حقوقی و ارگان های خاص صورت می گیرد که با تغییر کاربری اراضی و ساخت وساز بدون هر نوع محدودیتی به سودهای هنگفتی دست می یابند ... ثروتی که در حقیقت متعلق به عموم مردم است .

در اغلب موارد هم پرونده های تخلف آنها یا پیگیری نمی شود یا در صورت تشکیل پرونده در دادسرا با صدور قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب مخدومه اعلام می گردد .

و صد افسوس که در بسیاری از موارد به دلایل مختلفی از جمله افزایش بهای اراضی منطقه که به دنبال فعالیت دلّالان و سودجویان اقتصادی ، ویلاسازی و سایر ساخت و ساز های انجام شده صورت می پذیرد ، افراد بومی نیز به تغییر کاربری اراضی ترغیب شده و حامی این افراد می گردند و نادانسته در حق خود و مملکتشان خیانت می کنند .

برای حل یا دست کم بهبود این معضل ، به دو راه عمده می توان توسل جست :

یک راه ، راه حل های حقوقی است که از طریق اجرای درست قوانین فعلی و قانون گذاری در موارد نقص یا عدم وجود قانون می توان تا حدود زیادی مشکلات را کاهش داد . که البته این راه حل در صورتی که به تنهایی به کار گرفته شود ، مسلما" کارایی لازم را نخواهد داشت یا دست کم راه حلی موقتی خواهد بود .

دستگاه های اجرایی و ستادی که به موجب قانون وظیفه حمایت از منابع آب را بر عهده دارند به دو گروه تقسیم می شوند :

گروه اول وظیفه حفاظت کیفی از منابع آب را بر عهده دارند  که سازمان محیط زیست و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی از آن جمله اند .

سازمان حفاظت محیط زیست بنا بر مواد ۱ ، ۶ ، ۹ ، ۱۱ ،۱۲ ، ۱۶ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست و آئین نامه های اجرایی آن ، ماده ۴۶ قانون توزیع عادلانه آب ، مواد ۳ و ۴  آئین نامه جلوگیری از آلودگی آب و ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی ، وظیفه پیشگیری ، ممانعت و جلوگیری از آلودگی منابع آب را بر عهده دارد .

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی نیز طبق ماده۳ و تبصره یک ماده۴ آئین نامه جلوگیری از آلودگی آب و ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی ، موظّف به اقداماتی در جهت حفاظت کیفی از منابع آب است .

و در دیگر سو وزارت نیرو به موجب تبصره های ۱ ، ۳ ، ۴ ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب ، آئین نامه بستر و حریم رودخانه ها و انهار ، ماده۳ و تبصره ۱ ماده ۴ آئین نامه جلوگیری از آلودگی آب ، وظیفه حفاظت کمّی منابع آب را بر عهده دارد ...

البته برای رسیدن به نتیجه مطلوب ، می بایست به موازات این اقدامات قانونی ، اقدامات مدیریتی و اجرایی نیز به صورتی جامع صورت پذیرد ... که این همان راه حل دوم است .

مانند تصفیه فاضلاب ها ، انتقال زباله ها و در نظر گرفتن مکان مناسب جهت دفع آنها ومواردی از این قبیل که اغلب این دسته از اقدامات هزینه بر خواهند بود .

همچنین باید دستور العمل ها و ضوابط محلی و منطقه ای جهت کنترل فعالیت های صنعتی و خدماتی و ... تهیه گردند .

و یکی از مهم ترین مراحل ، فرهنگ سازی برای پذیرش ارزش ها و قوانین این حوزه است ، که در مرحله ابتدایی و برای وصول هرچه سریع تر به مقصود باید از طریق آموزش قضات و سایر پرسنل اجرایی مراجع قضایی و آموزش ضمن خدمت پرسنل در کلیه دستگاه های اجرایی مرتبط با مسائل این حوزه اقدام نمود .